یکی از ایرادات در مورد مسکن نهضت ملی و ایرادی که نسبت به مسکن مهر گرفته شده بود ، مبلغ اقساط و مبلغ اولیه بود . در حالیکه در ابتدای واگذاری مسکن مهر ، معاملات آن ممنوع بود و بصورت غیر قانونی توسط املاک انجام میشد . در حال حاضر نیز نهضت ملی همین شرایط را دارد اما در کمال تعجب مشاهده میشود که همین افراد ضعیف جامعه که واجد الشرایط دریافت چنین خانه هایی بوده اند در قبال مبلغ ناچیزی از 150 تا 200 میلیون تومان امتیاز خود را بصورت غیر قانونی میفروشند .

حتی مشاهده شده که از آنها سفته تا 2 میلیارد تومان نیز دریافت میشود که در آینده مراحل اداری را انجام دهند . متاسفانه این نشان از فقر تنگ دستی این افراد دارد که توان پرداخت اقساط آتی را ندارند و به همین دلیل به همان قیمت کم حاضر به فروش هستند .

حال موضوع بعدی که مطرح میشود وام مسکن است که بازپرداخت ماهانه 37 میلیون تومانی دارد ، سوالی که مطرح است این است که یک کارگر چگونه میتواند این وام را پرداخت نماید و بطور کلی باید پرسید که این وام مسکن برای چه کسانی میباشد ؟ برای کارگران که گزینه مناسبی نیست زیرا حداقل 3 برابر حقوق ماهیانه آنها باید اقساط پرداخت شود .

البته شرایط برای کارمندان و یا کارگران در ارگانهای دولتی متفاوت است ، زیرا تعاونی های مسکن این ارگانها در نهایت فکری به حال کارمندان و یا کارگران مینمایند بطور مثال تعاونی مریوط به کارگران شهرداری که کارفرمای این پروژه در منطقه 22 تهران است و یا پروژه های دیگری که توسط تعاونی های وابسته ساخته میشود مانند حکیم شهرداری در اتوبان حکیم .

شرایط وام مسکن و اقساط ماهیانه

سیاست‌های انقباضی در کاهش قیمت مسکن و نیز کاهش قدرت نقدینگی مردم به طریق مؤثری عمل کرده‌اند. در یک دوره کوتاه، افزایش ناگهانی قیمت در حوزه مسکن اتفاق افتاده است، اما خریداران مسکن و افرادی که به دنبال مسکن مصرفی هستند، نتوانسته‌اند با شرایط بازار و تورم در حوزه مسکن هماهنگ شوند.

یک تحلیل‌گر بازار مسکن بیان می‌کند که برای جبران کمبود نقدینگی مردم برای خرید مسکن، دو راهکار وجود دارد. اول اینکه دولت حقوق و دستمزد را افزایش دهد تا قدرت نقدینگی مردم افزایش یابد. راهکار دوم از طریق منابع بانکی تامین می‌شود که سالیان سال از آن استفاده می‌شد. اما تسهیلات بانکی اخیراً نتوانسته است شرایط ملایمی را برای خریداران مسکن فراهم کند و نقدینگی مردم به اندازه کافی برای دریافت این تسهیلات از طریق منابع بانکی کاهش یافته است.

تاکید می‌شود که تسهیلات بانکی جدید با اقساط ۳۷ میلیون تومانی با حقوق کارمندان و کارگران که در ساختار اداری کشور مشغول به کار هستند، سازگاری ندارد. این شرایط باعث کاهش توان خرید مردم در حوزه مسکن شده و حتی بخش خصوصی نیز دچار مشکلات مالی شده است که باعث کاهش فعالیت در بازار مسکن می‌شود.