با توجه به رکود بازار در ایران، که به رکود مسکن نیز گسترش یافته، دولت تاکنون تلاش‌های گسترده‌ای را به عمل آورده تا قیمت‌های مسکن را کاهش دهد. اگرچه اعلام شده که قیمت‌ها پایین‌تر شده است، اما واقعیت این است که اکثراً قیمت‌ها به ثبات رسیده و کاهش معنی‌داری نداشته‌اند. به عبارت دیگر، قیمت‌ها همچنان در سطح بالا حفظ شده‌اند و به طور میانگین هنوز بیشتر از قبل از عید هستند. این وضعیت نگرانی‌های زیادی در جامعه ایجاد کرده است.
اما در این بین، بسیاری از مردم امیدوار هستند که یک کاهش واقعی در قیمت‌ها رخ دهد و انتظار دارند که دولت اقدامات مؤثرتری را برای کنترل و کاهش قیمت‌ها انجام دهد. این امر به ویژه اهمیت دارد زیرا قیمت‌های مسکن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد کلان کشور داشته باشد. افزایش قیمت‌ها ممکن است به مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم، دسترسی کمتر به مسکن، و تأثیرات منفی بر بازار کار منجر شود.
بنابراین، انتظار از دولت برای اعمال اصلاحات و تدابیر جدی در حوزه مسکن و ایجاد کاهش واقعی در قیمت‌ها درست و منطقی به نظر می‌آید. این اقدامات می‌توانند به ایجاد تعادل در بازار مسکن و حمایت از تأمین مسکن معقول و مقرون به صرفه برای تمامی اقشار جامعه کمک کنند.
به عقیده ما اگر دولت تمرکز بیشتری بر روی تعاونی های مسکن داشته باشد مردم خودشان در این زمینه کار را تا حدودی پیش میبرند همانطور که چیتگر تهران که عمده آن تعاونی ساز است وضعیت ساخت و ساز مناسبی در طی چند سال اخیر داشته است . پروژه های عظیم تعاونی ساز نظیر برج های اداری بیسموت نمونه ای از این طرح ها میباشد .
برنامه دولت برای کاهش قیمت مسکن
دولت ایران به منظور کاهش قیمت‌های مسکن در کشور اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده است. این تدابیر شامل اجاره زمین به صورت ۹۹ ساله و حذف قیمت زمین از مسکن می‌شود. تصمیم‌گیری‌های دولت در راستای تنظیم و کاهش قیمت مسکن از طریق مدیریت عرضه و تقاضا، توسعه تکنولوژی‌های نوین در ساخت و ساز، ساماندهی مجوزها، مشارکت بانک‌ها و بازارهای مالی، توسعه زیرساخت‌ها و نیروی کار، و همچنین مشارکت مردم و انبوه‌سازان، از جمله برنامه‌های دولت به منظور کاهش واقعی قیمت‌ها هستند.
این اقدامات هدف دارند تا به کاهش قیمت مسکن و ایجاد شرایط بهتر برای مردم برسند. مدیریت عرضه و تقاضا، تنظیم مصالح ساختمانی در بازار، و توسعه زیرساخت‌ها نیز جزء اقدامات دولت در این زمینه محسوب می‌شوند. تأثیرات دقیق این تدابیر بستگی به شرایط محلی و عوامل اقتصادی و اجتماعی دارد. این تصمیمات همگام با تلاش‌های دولت برای ساخت چهار میلیون واحد مسکن در قالب نهضت ملی صورت می‌گیرند.
