در حالیکه همه جا صحبت از پایین آمدن قیمت بود، افزایش قیمت اجاره در مرداد ماه به شکل بی‌سابقه‌ای صدای همه، حتی خود اعضای دولت را نیز در آورد. این واقعیت ناراحت‌کننده نشان می‌دهد که در مقابل افزایش قیمت مسکن، اقدامات دولت نتوانسته است تا افزایش قیمت اجاره را کنترل کند.

موضوع این است که اگر سیاست‌های دولت به منظور کاهش قیمت مسکن جواب دهند، قاعدتاً باید قیمت‌های اجاره نیز کاهش پیدا کنند تا مزیتی برای خرید مسکن بوجود آید. اما به نظر می‌رسد که این تعامل مثبت در عمل نیافته و این موضوع نگرانی‌های بسیاری را در میان مردم ایجاد کرده است. همچنین نقش واسطه گران در بازار مسکن نیز یکی از عوامل مهم شکست سیاست های کنترل قیمت مسکن است .

به هر حال، این نباید به این معنا باشد که امکان تغییرات مثبت در بازار مسکن وجود ندارد. ممکن است وضعیت فعلی به موقتی بوده باشد و در آینده ممکن است شاهد تغییرات مثبتی در بازار مسکن باشیم. امیدواریم که دولت توانایی مدیریت این وضعیت را داشته باشد و تدابیری را اعمال کند که به مردم کمک کند تا به مسکن معقول و با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند.

وضعیت اجاره در منطقه 22 تهران

در منطقه 22 تهران پروژه های در حال ساخت بسیار زیاد است و اگر قصد خرید داشته باشید گزینه ها بسیار و قیمت ها تخفیف خورده است اما برای اجاره نمیتوان گفت اوضاع بهتر است بلکه میتوان گفت که از بقیه نقاط تهران وضعیت بهتر است . اگر قصد سرمایه گذاری در این منطقه را دارید میتوانید اطلاعات برج های پدافند را مطالعه فرمایید .

قیمت گذاری دستوری در مسکن

بازار مسکن در شرایط رکودی قرار دارد و تورم ناشی از انباشت سال‌های گذشته آن را تحت فشار قرار داده است. افزایش تورم در مسکن به تنهایی تدابیر دولت را بی‌تاثیر نموده است. دولت تاکنون سیاست‌های موثری در این زمینه اعمال نکرده و دخالت دستوری دولت در بازار مسکن باعث افزایش هزینه‌های مسکن و کاهش معاملات ملکی شده است.

این وضعیت به مشکلات جدی در تامین مسکن برای مردم، به خصوص در کلانشهر تهران، منجر شده و تورم مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

نتیجه ادامه وضعیت رکود

وضعیت رکودی در بازار مسکن ادامه دارد و تورم ناشی از انباشت سال‌های قبل آن را تحت فشار قرار داده است. نگه‌داشتن بازار در وضعیت رکودی به دستور دولت منجر به کاهش درخواست برای ساخت و ساز شده و باعث افزایش تقاضا برای خرید ملک می‌شود.

تورم مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بازار مسکن در مردادماه 1402 به عنوان دومین کالای غیرخوراکی با بیشترین تورم ثبت شده است. در حالی که مقامات دولت اعلام کرده بودند قیمت مسکن کاهشی 15 تا 20 درصدی را پشت سر گذاشته است، نکته مهم این است که بدون کنترل تورم، بهبود اقتصاد کلان و تدابیر تخصصی، بازار مسکن به سختی قابل مدیریت خواهد بود.