دولت ایران به تعهداتش در زمینه مسکن عمل نمیکند و به جای آن، پلتفرمها و استارتاپها را به عنوان عامل افزایش قیمتها معرفی میکند. این موضوع در حالی که دولت تعهد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را اعلام کرده است، سوال میکند که آیا دولت واقعاً به این توانایی دارد یا نه.
تورم و عوامل دیگری نیز بر قیمت مسکن در ایران تأثیر میگذارند. در نهایت، کارشناسان معتقدند که دولت باید وظیفههای خود را در زمینه مسکن انجام دهد و به جای متهمسازی پلتفرمها، اصولیتر عمل کند.
اما عوامل اصلی تعیین قیمت مسکن شامل تعادل عرضه و تقاضا، نرخ بهره وام، وضعیت اقتصادی کشور، و سیاستهای دولت هستند. سایتها و اپلیکیشنها تنها تأثیر محدودی بر قیمت مسکن دارند و بیشتر فعالیت بنگاه ها در آنها در منطقه 22 تهران است که پروژه های ساختمانی زیادی در آنجا در جریان دارد به عنوان مثال برای یک پروژه وسیع میتوانید آخرین اطلاعات پروژه ستین را مشاهده فرمایید .
دلایل رکود و صعود بازار مسکن
دورههای رونق و رکود در بازارها به دلایل مختلفی ایجاد میشوند. در هر بازار، اوقاتی قیمتها صعودی میشود و سرمایهگذاران به آن جذب میشوند، و اوقاتی قیمتها نزولی میشود و بازار در حال تصحیح قیمت است و سرمایهگذاران یا سرمایه خود را از بازار خارج میکنند یا آن را راکد میکنند تا دوباره به صعود بپردازد.
در بازار مسکن ایران، عواملی مانند عدم توانایی خرید مسکن توسط خریداران واقعی، عدم تطابق تسهیلات مسکن با قیمت مسکن، افزایش ناگهانی قیمت مسکن و عدم تطابق خریداران با نرخ مسکن، عوامل سیاسی و نبود بازارهای سرمایهگذاری مشابه در ایران از دلایل اصلی رکود هستند.
در بازارهای مالی، تقاضا و میزان تقاضا همواره مهم هستند، نه میزان عرضه. عواملی که بر رشد تقاضا تأثیر میگذارند شامل عوامل جمعیتی مانند رشد جمعیت، تعداد خانوار، ازدواج و طلاق هستند. عوامل دیگری همچون افزایش درآمد افراد، حجم پسانداز، وضعیت اقتصادی جامعه، و تسهیلات ارائهشده و تعریف تسهیلات جدید از سوی دولتها و بانکها نیز تقاضا را تحت تأثیر قرار میدهند.
اقدامات دولت برای کنترل وضعیت بازار مسکن
دولت به منظور رشد تقاضا در بازار مسکن اقداماتی انجام داده است. در دورههای رونق بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن سودآوری بسیاری از سرمایهگذاران را به همراه داشت. تحریمها نیز تأثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته و افراد به دنبال حفظ ارزش پول خود به بازار مسکن روی آوردند، که این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمتها شد.
دولت اقداماتی مانند تصویب قوانین مالیاتی برای خانههای خالی و افزایش تسهیلات مسکن توسط بانکها انجام داد تا رشد نامتعادل قیمتهای مسکن را متوقف کند. اما تغییرات دیر، کند و بیاثر بوده و تصویب مالیات بر خانههای خالی با تأخیر انجام گرفته و نتیجهای چشمگیر در بازار مسکن نداشته است. همچنین، تسهیلات بانکی نیز کارآمد نبوده و تاثیر مطلوبی بر بازار مسکن نداشته است، زیرا نمیتوانستند مقدار زیادی از قیمت مسکن را تامین کنند.