در نیمه های  مرداد، به مرز نیمه‌ی راه رسیدیم و در اوج فرآیند انتقالات و تغییرات در بازار اجاره‌ای و مسکن قرار گرفتیم. اگرچه بر طبق سنت سه سال اخیر، نرخ افزایش اجاره‌ها در تعیینات دولتی محدود به ۲۵ درصد بود، اما در برخی مناطق، آمار نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت‌های رهن و اجاره بیشتر از ۲۵ درصد از کلانشهرها است.

چالش اصلی در رعایت سقف ۲۵ و ۲۰ درصدی افزایش اجاره در شهرهای بزرگ و کوچک، مربوط به پایه‌ی تعیین قیمت در قراردادهای جدید است. این پایه‌ی قیمت باید به گونه‌ای تعیین شود که میزان افزایش قانونی رعایت گردد. البته این چالش در قراردادهای تمدیدی وجود ندارد، اما بخش قابل توجهی از قراردادهایی که تازه بسته میشوند و تمدیدی نیستند با این مسئله مواجه هستند.

هفته‌ی گذشته، مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که دولت در حال ارائه‌ی راهکاری است که نیاز به تصویب مجلس دارد. این راهکار بر روی تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌ها متمرکز است. بر اساس این طرح، دولت قیمت پایه‌ای را برای اجاره‌ها و رهن‌ها تعیین خواهد کرد و همه‌ی افراد موظف به رعایت این مبلغ خواهند بود. جواد سادات، مشاور وزیر، تاکید دارد که اگر این سیستم تعیین قیمت پایه پیاده‌سازی شود، مشکل افزایش نامناسب قیمت‌ها حل خواهد شد و همچنین مردم به منظور اجاره و مالیات منطقه‌ای با مبنای مناسبی روبرو خواهند شد.

در گذشته، سازمان امور مالیاتی ارقامی را برای هر منطقه‌ی شهری به صورت بلوک بندی اعلام کرده بود که اصولاً برای محاسبه‌ی مالیات استفاده می‌شد. اکنون، تلاش در جهت دقیق‌تر کردن این اعداد و تعیین آنها به شکل دقیقتر در حال انجام است. با این حال، عوامل رفتاری مردم نیز نقش مهمی در اجرای این اعداد دارند. آنها باید این اعداد را بپذیرند و از طریق تبلیغات ، مشاوره غلط ، تحت فشار قیمت‌گذاری اشتباه از سوی برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن را ملاک برای قیمت گذاری خود قرار ندهند .

به هر حال، فعالان بازار و مشاوران املاک در طول سال‌هایی که قوانین تعیین قیمت راه‌اندازی شده‌اند، به عدم اجرای دقیق این قوانین در بسیاری از مناطق، به ویژه در تهران، اشاره می‌کنند. در جدول زیر به نمونه ای از آخرین معاملات انجام شده در مرداد ماه سال 1402 اشاره نمودیم و چندین نمونه از قیمت ها را در مناطق مختلف بیان کردیم . این آمار بر طبق آخرین اطلاعات تهران برج از بازار مسکن میباشد .