در این روزها، خبرهایی درباره پایین آمدن قیمتهای املاک و آپارتمان در تهران و سایر نقاط کشور داغ است. اکنون زمان آن رسیده تا موردی که در ذهن داریم را مورد بررسی قرار دهیم: آیا این کاهش قیمتها تأثیری بر روی قیمتهای اجاره داشته یا نه؟
ماجرا از این قرار است که چندی پیش خبری به چشم خورده که به کنترل دولت بر بنگاههای املاک اشاره دارد؛ به طور واضح، این اعلان به معنای تعیین مشاوران املاک است که ملزم به تمدید قراردادهای جدید بر اساس یک درصد مشخص از سالهای گذشته میباشند. این تصمیم به ظاهر میتواند انتظاری از خود به جهت کاهش قیمتها در بازار اجاره داشته باشد. با این حال، به نظر میرسد که این اقدام تأثیری عمده بر قیمتهای اجاره نداشته است، که در ادامه به بررسی این امر میپردازیم. برای پیگیری بروز قیمت های مسکن در تهران میتوانید به اطلاعات پروژه های ارتش در چیتگر را مطالعه فرمایید .
تحلیل علت عدم کاهش مبلغ رهن و اجاره
در گذشته دو سال، سیاستگذاری در بازار اجاره بها افزایش یافته و برخی قوانین جهت کاهش تورم و مشکلات این بازار تصویب شدهاند. تاثیر موثری از برخی از این قوانین دیده شده، اما برخی دیگر به اندازهای مؤثر نبودهاند و تنشها را کاهش ندادهاند.
بازار اجاره بها به سیاستهای دستوری و نرخهای تعیینشده توجه نکرده و این سیاستها باید با زیرساختهای قانونی اجرا شوند. تعیین سقف اجاره بها بر اساس تورم سال گذشته میتواند کمکی به کاهش تنشها در بازار اجاره بها داشته باشد.
برای موفقیت در سیاستگذاری بازار اجاره بها، لازم است اعتبار اسناد رسمی ارتقاء یابد و معاملات اموال غیرمنقول به صورت رسمی ثبت شود. همچنین، اجرای مصوبات مجلس نیازمند اعتبارزدایی از اسناد و قولنامههای غیررسمی است.
به علاوه، مدیریت بازار اجاره بها باید با مکانیزمهای تشویقی همراه شود. ترغیب صاحبان ملک به ساماندهی بازار اجاره بها، ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، معافیتهای مالیاتی و اقدامات حمایتی میتواند در این راستا مؤثر باشد.
الگوی تعیین سقف اجاره بها بر اساس تورم سال گذشته میتواند در کوتاه مدت تاثیرگذاری داشته باشد، اما برای کنترل دائمی بازار، تدابیر اقتصادی اساسی و حفظ ارزش پول ملی نیز باید در نظر گرفته شود.
اعضای مجلس شورای اسلامی تاکید دارند که اقدامات ریشهای و مکمل را نیز در نظر بگیریم تا تغییرات اثربخشتری در بازار اجاره بها ایجاد شود. تاکنون تعدادی از این اقدامات در دستورکار مجلس قرار گرفتهاند و در حال اجرا هستند. با این وجود، تا هدف نهایی دستیابی نکردهایم و همچنان بهبود بیشتری در بازار مسکن و اجاره بها ممکن است.
راه حل چیست ؟
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در مورد سیاستهای موثر در بازار مسکن توضیح داد که شرایط موفقیت در این بازار، به ویژه در حوزه اجاره بها، شامل شناسایی جمعیت مستأجران و صاحبان ملک در کشور است.
وی تاکید کرد که شناسایی خانههای خالی و جمعآوری آمار دقیق در این زمینه ضروری است. همچنین، اعمال نرخگذاری مبتنی بر دفاتر اجاره بها و خدمات مسکن، تحقق نظارت دقیقتر و بهتر بر این بازار را فراهم میکند.
فیروزی پوربادی تأکید کرد که لازم است از افزایش نظارت و تعیین نرخهای اجاره بها جلوگیری شود. او معتقد است که تعیین چارچوب مشخصی برای نرخگذاری و تعیین مبالغ اجاره بها، به کاهش التهابات بازار مسکن کمک میکند.
وی همچنین نیازمندی به همکاری دولت در تعیین چارچوب و الزامات قانونی برای کنترل بازار مسکن را مورد تأکید قرار داد. او تاکید کرد که دولت باید تمامی امور را هماهنگ و با همزمانی اجرایی مدیریت کند تا تثبیت قیمتها در بازارهای مختلف را تضمین کند.
در نهایت، فیروزی پوربادی بر لزوم کاهش نرخ تورم و اجرای سیاستهای تثبیت قیمت توسط دولت تأکید کرد. وی تاکید کرد که تاثیر تثبیت قیمت در بازار مصرفی و داخلی، بهبود و کاهش التهابات در بازار اجاره مسکن را به دنبال دارد.